الجنرال خليل حلو.. أتركوا الجيش يعمل وكفّوا عن العلك الإعلامي

تطرق العميدين خليل حلو وفادي داوود، في اطلالة ستكون شهرية لمواكبة المسار الإستراتيجي لعناوين المنطقة والتطورات الحاصلة.  في برنامج «زمن بيروت»مع الإعلامي رامي نصّار عبر موقع  بيروت تايم، الى مقاربة واضحة لمسؤوليات الجيش اللبناني في الجنوب وحدود دوره وسط التجاذبات السياسية.  لمتابعة الحلقة كاملة على الرابط التالي

https://www.youtube.com/watch?v=MvuhHGQq1EI

 العميد حلو..دعوا الجيش يعمل وأوقفوا «العلك الإعلامي»

شدّد العميد المتقاعد خليل حلو  والباحث في الشؤون الاستراتيجية والعسكرية، على ضرورة فصل الجيش عن السجالات السياسية، معتبرًا أنّ كل النقاش الدائر حول نزع سلاح حزب الله أو إحتوائه لا يتعدّى كونه «علكًا إعلاميًا». وقال:

«دعونا نترك هذه المؤسسة تؤدّي عملها. طلبتم من الجيش مهمّات محدّدة، ومن المفترض أن تواكبوها، على مدار الساعة. كلّ عسكري يتحرّك مترًا واحدًا في الجنوب هو ينفّذ تكليفًا رسميًا وأنتم مسؤولون عنه، فلا يقتصر الأمر أن يسأل في كل نهاية شهر، من المفترض دعم الجيش في هذه المهمة».

وانتقد حلو تضارب المواقف الرسمية، «لدينا ثلاثة رؤساء، وكلّ منهم يتواصل مع قيادة الجيش بطريقة مختلفة. المطلوب تعليمات واضحة وموقف موحّد». وختم بالتأكيد أنّ الجيش يقوم بمهامه في الجنوب على أكمل وجه رغم الضغوط السياسية والإعلامية.

لا يمكن دخول منازل المدنيين بلا إثبات

وفي السياق نفسه، تطرق العميد حلو الى الجدل الجاري حول تفتيش المنازل ضمن خطة نزع السلاح مشدداً على أنّه لا يمكن دخول منازل المدنيين بلا إثبات، وتوقّف عند قضية تفتيش المنازل خلال العمليات العسكرية، متسائلًا: «هل يدخل الجيش الإسرائيلي إلى المنازل داخل إسرائيل؟ الجواب،لا. فلماذا يُطلب من الجيش اللبناني القيام بما هو مستحيل؟».

وأوضح أنّ الضابط الإسرائيلي، ضمن آلية التنسيق، لم يتمكّن من تقديم أي دليل على وجود أسلحة داخل المنازل التي استُهدفت، مضيفًا: «حين تريد تفتيش منزل مدني يسكنه ناس، فأنت بحاجة إلى إذن قضائي. نحن لا نختبئ خلف القضاء، لكن من دون إثباتات واضحة، لا يمكن الدخول إلى منازل الناس بهذه الطريقة. هل نُعرّض علاقتنا بالسكّان للنقمة؟».وإنّ الخلل  المتعلق بخطط نزع السلاح تتحمل مسؤوليته السلطة السياسية.

العميد داوود..يفكك رواية المداهمات ولا تنسيق بين الحزب والجيش

وتوقّف العميد فادي داوود قائد معركة فجر الجرود وباحث إستراتيجي وعسكري، عند الجدل الدائر حول طبيعة العمليات التي يمكن أن تُقدم عليها إسرائيل في جنوب لبنان، موضحًا أنّ الحديث عن «مداهمات» لا يستقيم مع نمط العمل العسكري الإسرائيلي. وأشار إلى أنّ البعض يتساءل عن سبب لجوء الجيش الإسرائيلي إلى إقتحام مخزن أو موقع داخل الأراضي اللبنانية، وما الهدف من مصادرة أسلحة أو نقلها. برأيه، إذا كان الهدف مجرّد تدمير مخزن لا يمكن استهدافه جوًا، فهذا احتمال قابل للنقاش، أما الحديث عن «عمليّة مداهمة» على طريقة الكوماندوس، فلا يتوافق مع أسلوب العمليات الإسرائيلية إلا في الحالات الكبرى.

وأوضح داوود أنّ العمليات الخاصة من هذا النوع لا تُنفّذ إلا عند وجود أهداف عالية القيمة، تتجاوز مسألة الاغتيال، لتصل إلى محاولة وقف شخصية محورية أو حتى اختطافها. واستشهد بعملية البترون لاعتقال القبطان أمّهز معتبرًا أنّها نموذج لعمليات الكوماندوس الإسرائيلية التي تُنفّذ في ظروف إستثنائية فقط.

وانتقل داوود إلى مسألة التنسيق بين الجيش اللبناني وحزب الله، مشددًا على أنّ أي حديث عن وجود تنسيق هو غير دقيق. واستدلّ على ذلك بحادثة إنفجار نفق زبقين، النفق الذي انفجر مؤديًا إلى استشهاد أربعة عسكريين. وأكّد أنّه لو كان هناك تنسيق فعلي، لكان الجيش قد تبلغ بوجود النفق، أو نُبّه إلى خطورته قبل وقوع الانفجار.

وفي ما يتعلّق بردّ حزب الله على الإعتداءات والإغتيالات، لفت داوود إلى أنّ الغالبية داخل الحزب تدرك أنّها غير قادرة على مواجهة «المخرز» الإسرائيلي بقرار ذاتي، مشيرًا إلى أنّ مسألة الرد أو عدمه ليست رهن الحزب، إذ لا يمكنه الإقدام على أي خطوة من هذا النوع من دون «تكليف شرعي». فالحزب، كما قال، «عقائدي أولًا، ثم سياسي وعسكري واقتصادي»، وبالتالي، إذا صدر التكليف الشرعي من إيران بالمواجهة فسيمضي فيها. ومن هنا، يبرز الدور الإيراني الذي يمثّل محور القرار، الأمر الذي يدفع الولايات المتحدة وفق داوود، إلى محاولة توجيه ضغوط أو ضربات باتجاه إيران، إنطلاقًا من قناعة بأنّ أي حلّ لا يمكن أن يتحقق عبر الأذرع بل عبر المركز، قائلاً: «إذا لم تُحلّ المسألة في إيران، فلن تُحلّ على مستوى كامل الأذرع الإيرانية».

موقف موحّد..الجيش يؤدي واجبه والسياسة تعرقل

وفي الخلاصة، يظهر موقف الجنرالين متقاطعًا عند نقطتين أساسيتين،  ضرورة صون المؤسسة العسكرية من التجاذبات السياسية وتوحيد المرجعية التي تخاطبها. واحترام القانون والسكّان المدنيين في أي إجراء ميداني، وعدم الإنجرار إلى ضغوط خارجية تتجاوز الأطر القانونية.

ليؤكد كلاهما أنّ الجيش اللبناني يؤدي واجباته في الجنوب بكفاءة ومسؤولية، وأنّ العبء الحقيقي يقع على الطبقة السياسية المطالبة بتأمين الغطاء الواضح والدعم الكامل للمؤسسة العسكرية.