لبنان اليوم.. المطالبة بحجب «التيك توك».. بين القانون ومراقبة المنصّات!

في وقت تضجّ مواقع التواصل الإجتماعي بنقاشات ومطالبات تتعلّق بحجب تطبيق «التيك توك» في لبنان، إثر إستخدامه من عصابة متورّطة بابتزاز قصّر، جاء بيان وزارة الإتصالات اليوم، ليؤكّد أنّ حظر وزارة الاتصالات لأي تطبيق سواء «التيك توك» أو غيره، من المواقع الإلكترونية أو التطبيقات الخاصة يتطلب أمراً قضائياً وفقا للبروتوكولات القانونية. وإنّ وزارة الاتصالات هي سلطة تنفيذية، وما يصدر عن القضاء اللبناني لناحية الحظر أو عدم الحظر سوف تلتزم الوزارة بتنفيذه حصراً، بمعنى أن لا صلاحية فردية لوزير الإتصالات في اتخاذ قرار الحظر لأي تطبيق من عدمه.

فمنذ إعلان الأجهزة الأمنية اللبنانية رسمياً عن إلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص، لم تتوقف الجدالات عبر منصات التواصل، والتي تناقش دور ومسؤولية تطبيق «التيك توك» في الجريمة، وما إذا كانت تتحمّل الشركة المالكة المسؤولية تجاه الضحايا. 

وللإشارة الدقيقة إنّ الخطر الأكبر يكمن في المنصّات السوداء المتوارية وراء «التيك توك»، وهنا يطرح سؤالاً حول  المراقبة الرقمية لها. 

وكانت النائب عناية عز الدين قد أكّدت في حديث لقناة الحرّة، أنّ عددًا إضافيًا من الأطفال قد تجرّأ على الكلام عن وقوعه ضحية هذه العصابة بعد إنتشار خبر توقيف أفراد من الشبكة، والعدد ربما يكون أكبر ممّا نعلم، وهذه الشبكة على ما يبدو متعدّدة الأطراف وليست فقط في لبنان ويمكن أن يكون هناك شبكات أخرى تنشط في ارتكاب جرائم أخرى.

واعتبرت أنّ «هناك علامات إستفهام حول إهمال ما حصل في ملاحقة هذه الشبكة وغيرها خصوصًا أنّها تنشط منذ سنوات كما أصبح معلومًا للجميع والقضاء يجري تحقيقاته لكشف المزيد من التفاصيل».

على خطّ آخر، لا شيئ جديد في السياسة اللبنانية الداخلية، وبانتظار الهبة  الأوروبية، وما سيؤول إليه ملف النازحين المعطّل داخلياً، والمدعوم خارجياً، يدفع لبنان ثمن التداعيات الثقيلة. وفي المواقف،  طالب النائب جورج عدوان بتزويد النواب قبل الجلسة النيابية المزمع عقدها في ١٥ أيار بشروط الهبة الأوروبية لمعرفة كامل تفاصيلها وكيفية التصرف بها.