خاص: أربعة في المستشفى والمطعم يفتح أبوابه بعد يومين

أُدخل أربعة أشخاص إلى مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت بعد تناولهم الطعام في مطعم «ناديني»، المصنّف بين المطاعم الفاخرة في وسط العاصمة. وبحسب معلومات «بيروت تايم»، تبيّن أنّ المصابين يعانون عدوى بكتيرية خطيرة.

وبعد تلقّي الإشعار بالحادثة، أوفد محافظ بيروت القاضي مروان عبود مصلحة الصحة في البلدية للكشف على المطعم، فتقرّر إقفاله بالشمع الأحمر. غير أنّ صاحب المطعم، وفق المعلومات نفسها، راجع المحافظ برفقة زوج إحدى المؤثرات على وسائل التواصل الاجتماعي، فتمّت الموافقة على رفع الأختام عن المدخل والصالة، مع إبقاء المطبخ مقفلًا.

مطعم مفتوح ولكن المطبخ مغلق!

رأت مصادر مطلعة أنّ القرار يفقد الإقفال معناه العملي، إذ لا جدوى من مطعم يستقبل الزبائن فيما مطبخه مقفل.

والأهم أنّ تنفيذ إقفال المطبخ أُسند إلى مصلحة المسالخ في بلدية بيروت، وهي مصلحة متوقفة عن العمل ولا تضم موظفين قادرين على التنفيذ. وبذلك تُنسب إجراءات ميدانية إلى جهة تفتقر إلى الجهاز البشري اللازم لتنفيذها.

القرار نفسه في ملف آخر

الجهة ذاتها أُحيل إليها تنفيذ قرار إقفال مستودع اللحوم «رهامكو» في الروشة، الذي أعلنت البلدية إقفاله بالشمع الأحمر بعدما تبيّن أنّه يزوّد مطاعم باللحوم، وأنّه

يعمل من دون ترخيص ولا يستوفي الشروط الصحية.

يؤكد المحافظ أنّ سلامة الغذاء «خط أحمر». غير أنّ الوقائع المنقولة تُبقي نقاطًا عدة بلا توضيح رسمي:

لم يُعلن عن نتائج مخبرية تحدد مصدر العدوى قبل رفع الأختام عن المدخل والصالة. ولم يتضح من يتولى فعليًا تنفيذ قرار إقفال المطبخ ومراقبته في ظل قدرة مصلحة المسالخ على متابعة الملف.

كما لم تُحدَّد الأسباب التي استند إليها قرار رفع الأختام، ولا ما إذا كان لمراجعة صاحب المطعم، برفقة طرف مقرّب من وسط المؤثرين، أثر فيه.

ويبقى للمصابين، ولسائر رواد المطاعم، الحق في معرفة ما أُقفل فعلًا وما لم يُقفل.