معركة قضائية-أمنية: طوني صليبا متورّط والدولة تنقلب عليه!

واللافت أنّ هذه الإتهامات بجرائم جنحية تتراوح عقوبتها بين السجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وبحسب مصادر قضائية لـ«بيروت تايم» فإنّ القضاء اللبناني رفض التهاون في هذه القضية كلياً، بحيث تمّت ملاحقة هذه القضية من خلال التوسّع بالتحقيقات و الإدعاء على كلّ شخصية وفقاً لموقعها ولمسؤولية كل شخص في تسهيل هروب داني الرشيد من السجن والتوجه نحو الأراضي السورية قبل إعادة إلقاء القبض عليه وسوقه إلى المحكمة العسكرية التي حقّقت معه بشكل مطول ومن ثم وضعه في سجن الريحانية وفق حماية أمنية مشدّدة. 

وكانت قضية داني الرشيد قد تحركت بعد التأكد من أنّ الموقوف يتمتع بخدمة فندق من خمسة نجوم، وكانت الفضيحة الكبرى أنّه أقام داخل غرفة واسعة وسُمح له بمغادرتها والخروج منها متى شاء، كما أنّ أبوابها كانت مفتوحة وغير مقفلة، إضافة إلى حيازته على هاتف خلوي تمّ توصيله بالإنترنت. إلا أنّ اللواء طوني صليبا المعروف بعلاقته المتينة بالموقوف الرشيد حاول حمايته طوال الفترة الماضية، ووصل به الأمر إلى مخالفة القرارات القضائية إكراماً لعيون «داني الرشيد»، فبعد أن طلب منه المدّعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار إرسال جميع أسماء الموقوفين عند أمن الدولة، أرسل لائحة تضم 69 إسماً، باستثناء الإسم رقم 70 الذي أخفاه صليبا كان إسم داني الرشيد، فما كان من القاضي الحجار الذي يُحاول إرضاء جميع الأطراف منذ لحظة تكليفه إلا أن تواصل مجدداً مع صليبا، طالباً منه نقل جميع الموقوفين إلى سجون قوى الأمن الداخلي، ليفاجأ القضاء اللبناني فجراً بهروب الرشيد من المقر. 

والحجار الذي تسلّم منصب القاضي غسان عويدات منذ 22 شباط، يحاول إرضاء جميع الأطراف، فهو كالشخص الذي يقف في منتصف الطريق، ولكن المؤكد أنّ هذه المحاولة لن تكون ناجحة وستكلل بالفشل، لأنّ بعض القضايا وتحديداً الملفات القضائية تحتاج إلى ضربة قوية قانونية من القاضي ليحقّق العدالة ويطبق القانون، كقضية المرفأ التي تحتاج إلى تعاميم من القاضي الحجار ليتمكن المحقّق العدلي طارق البيطار من العودة إلى ملفه. 

وعلى ما يبدو أنّ إجتماع الحجار وعقيقي ليل أمس  كان النقطة الفاصلة في قضية داني الرشيد، الذي أهان القضاء اللبناني بمساعدة جهاز أمن الدولة، وربما تمكن القاضي عقيقي من وضع النقاط على الحروف في اللحظات الأخيرة، وقرّر ملاحقة رئيس جهاز أمن الدولة الذي تسبّب بهذه الفضيحة الكبرى. 

وبهذه الخطوة، بدأت المعركة بين الأجهزة القضائية والأمنية، خصوصاً بعد الإدعاء على صليبا، الذي تتوجب محاكمته خلال الفترة المقبلة، وربما بهذه الخطوة تحاول المحكمة العسكرية دحض كلّ الإنتقادات التي طالت القضاء اللبناني لناحية تعاطيه وتساهله في هذه القضية، ليؤكد اليوم أنّ القضاء يسري على الجميع والقانون سيطبق على الجميع من دون إستثناء. فهل إنقلب السحر على الساحر؟