العنف الإلكتروني.. أرقام تدق ناقوس الخطر!

إلاّ أنّ العنف الواقعي  ليس أقلّ وقعاً على النساء من العنف الرقمي خصوصاً بعدما أعلنت منظمة «أبعاد» ارتفاع نسبة جرائم قتل النساء في لبنان عام 2023 بمعدل 300%، أي بمعدل امرأتين شهرياً، بحسب الأرقام التي تستند لبيانات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. و كشفت المنظمة في  بيان لها أنّ نسبة التبليغات على الخط الساخن التابع لوزارة الداخلية بلغت 767 شكوى أيّ بمعدل 64 شكوى شهرياً.

ولا يقتصر الأمر في لبنان على ارتفاع نسبة جرائم قتل النساء، فوفقا للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، ارتفعت نسبة ضحايا الاعتداء الجنسي على النساء والفتيات أيضاً خلال عام 2023 مقارنة بسنة 2022، وبلغ عددهن 172 ضحية، أيّ بمعدل 14 ضحية شهرياً أما عام 2022 فقد بلغ عدد الشكاوى 121، فيما بلغ عدد ضحايا الإبتزاز الإلكتروني 407 ضحية لعام 2023.

وبالعودة إلى العنف الرقمي، ذكر مصدرٌ أمني لـ«سمكس»، وهي منظمة تسعى إلى الدفاع عن حقوق الإنسان في العالم الرقمي في منطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا، ذكر أنّ جزءاً كبيراً من التبليغات يأتي من نساء لبنانيات مستقرّات في الخارج وتعرضن للإبتزاز الإلكتروني، كما بلغ عدد الموقوفين في قضايا جرائم إلكترونية ارتُكبت بحق النساء إلى 82 موقوفاً عام 2022، و71 موقوفاً عام 2023.

 وسجّلت «منصة السلامة الرقمية» في «سمكس» عام 2023 حوالى 650 قضية عنفٍ رقمي، 135 منها استهدفت نساء، أبرزها كانت حالات تحرّش وابتزاز، ونشر أخبارٍ وهمية عبر الإنترنت. وتُعدّ الفئة الأكثر استهدافاً بالعنف الرقمي هي الطفلات والمراهقات، كونهن الأكثر عرضة للخطر بسبب انعدام ثقافة التوعية . 

وفي هذا الإطار، ولأنّ المنظمات النسوية تلعب دوراً في نشر التوعية حول مخاطر العنف الرقمي على النساء وكيفية التعامل معها والتبليغ عنها، أطلقت جمعية «فيميل» حملة «الشاشة ما يتحمي» بهدف رفع التوعية والإعلان عن الخط الساخن الذي أطلقته الجمعية لتلقي الشكاوى وتقديم الدعم القانوني للناجيات من العنف الرقمي.

وفيما يلي بعض النصائح والتي من شأنها مساعدة ضحايا العنف الرقمي، وبخاصة النساء منهم:

 -1 اخترن كلمة مرور قوية وفريدة لكل حساب، وتأكّدن من تحديثها بشكل دوري

 -2فعّلن التحقق بخطوتين (two-factor authentication) على جميع الحسابات

 -3 تجنّبن الرسائل التي تدّعي أنّها من شركات التواصل لتجنّب الوقوع ضحيّتها، ولا تضغطن على أيّ روابط تصلكن

  - 4حدّثن البرامج والتطبيقات الموجودة على هاتفكن بانتظام لسدّ أي ثغراتٍ أمنية محتملة.

  -5 تجنبن مشاركة أيّ معلوماتٍ حساسة مع الغرباء 

  -6 تجنّبن مشاركة صورٍ شخصية عبر الإنترنت إن أمكن

 -7 أبلغن عن الحوادث الرقمية التي تتعرّضن إليها للسلطات المختصة أو المنصات المعنية.

ولا يزال العنف بشكل عام ضدّ النساء والفتيات واحداً من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشاراً في العالم، كما أكّدت الأمم المتحدة في نوفمبر الماضي، وعلى الصعيد العالمي، تعرض ما يقدر بنحو 736 مليون امرأة، أيّ واحدة من بين كل ثلاث نساء تقريبا، للعنف الجسدي و/أو الجنسي من قبل الشريك الحميم، أو العنف الجنسي من غير الشريك، أو كليهما مرة واحدة على الأقل في حياتهن.

ويعتبر العنف الإلكتروني أكثر خطورة من العنف التقليدي بسبب ثلاثة عوامل متمثلة في: الاعتياد عليه، واتساع دائرة الجمهور المحتمل، وصعوبة الوصول للفاعل. ويمس الحياة الإجتماعية والنفسية للأفراد ما قد يمثل تهديدًا للإستقرار الأمني والإجتماعي على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع.   

وعلى صعيد متصل، يّعدّ العنف المدرسي والتنمّر الإلكتروني ظاهرة لا تفتأ تشتدّ وتتفاقم، وتطال عواقبها عدداً هائلاً من الأطفال والمراهقين. هذا ووافقت الدول الأعضاء لدى اليونسكو على إعلان كلّ أول يوم خميس من شهر تشرين الثاني/نوفمبر يوماً دولياً لمكافحة كل أشكال العنف والتنمر في المدارس، ومنها التنمر الإلكتروني. وإنّها وإذ تقوم بهذه الخطوة، إنّما تقرّ بأنّ العنف في البيئة المدرسيّة يمثّل بشتّى أشكاله انتهاكاً صارخاً لحق الأطفال والمراهقين بالتعليم والصحة والرفاهية. ومن هنا، فإنّها تدعو جميع الدول الأعضاء لدى اليونسكو، وشركاء الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، والمجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية، والأفراد، وغيرهم من الأطراف المعنيّة، إلى المساعدة في الترويج لهذا اليوم الدولي والاحتفال به بيُسر وبلا عقبات.

ويسفر العنف عن آثار سلبية للغاية تضرّ بالتحصيل الدراسي للتلاميذ، ناهيك عن صحتهم العقلية ونوعية حياتهم بشكل عام. وتعدّ إحتمالات شعور الطلاب المعرّضين للتنمّر بأنّهم منبوذون في المدرسة ثلاثة أضعاف احتمال شعور غيرهم من الطلاب بذلك. وتبلغ احتمالات غياب ضحايا التنمّر عن المدرسة ضعف احتمالات غياب سائر التلاميذ عنها. هذا ويحرز ضحايا التنمّر نتائج دراسية أسوأ من النتائج التي يحرزها أقرانهم، ويعدّون أكثر عرضة للإنقطاع عن التعليم النظامي بعد إتمام التعليم الثانوي.