الأسعار ارتفعت بأكثر من 5000%، وهؤلاء مسؤولون!

 تتأثر أسعار السلع والخدمات بعوامل داخلية وخارجية. وبتركيبة السوق اللبناني القائم على إستيراد أدنى الحاجيات وأقصاها من بذور البصل وصولاً الى السيارات. فنرى أنّ نسب التضخّم العالمية تنعكس حكماً وحتماً على مأكلنا وملبسنا ومشربنا وعلى الخدمات التي نحصل عليها. فمثلاً أي مشكلة تواجه سلاسل التوريد كصعوبة الشحن والإرتفاع بأسعارها والإرتفاع بأسعار التأمين عليها، كما حصل مع بداية هجمات الحوثيين في البحر الأحمر على بواخر الشحن، نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة والجنوب اللبناني، بسببها ازدادت الأسعار بين 8 و 11% ولكن في لبنان ونتيجة لغياب الرقابة وصلت الزيادة على العديد من السلع إلى قرابة الـ 25%. هذه عيّنة قريبة، فماذا عن أسعار المحروقات والمواد الأولية وماذا عن زيادة معدلات الفائدة من البنوك المركزية الأساسية؟ كلها عوامل تنعكس على سعر الإبرة في لبنان.

بحسب الخبير الإقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة، تتميز السوق اللبنانية بأنّها سوق إحتكارية بامتياز، إذ أنّ في لبنان غالباً ما ترتفع الأسعار ولا تتراجع إلّا نادراً مما لا يعني بأنّها لا تتمتع بالليونة وهي إحدى سمات الأسواق الإحتكارية. وبالتزامن مع هيمنة الإحتكار على الأسواق اللبنانية ، حيث تهيمن فئة من التجار دون سواهم على السوق ويتحكمون بالأسعار، ويذهبون في سياستهم الإحتكارية بعيداً حيث ينشئون تجمعات لهم تحت مسميات عدة تجمع نقابة أو ما شابه. وهذا ما يؤدي إلى ضرب الفكرة التالية أنّ النظام الإقتصادي في لبنان هو نظام إقتصادي حرّ. إذ أنّ هذه الفئة القليلة هي أحد المتحكمين بالسوق من التوزيع إلى المنتجات وصولاً الى الأسعار.

وقد اعتمدت هذا المجموعات وغيرها، بعد حالة الفوضى التي عمّت البلاد نتيجة تخلف لبنان عن سداد ديونه في آذار 2020. ودخول الليرة دوامة التراجع مقابل الدولار، مبدأ الـ Replacement Cost ومن ثم الـ Expected Cost. على أساس الحفاظ على رأس مالهم من الذوبان وما إلى ذلك من حجج وإختراعات، صبّت جميعها في دورة إرتفاع أسعار جميع السلع بحيث لم يستفِد اللبنانيين لا من الدعم الذي أعطي لهذه الشركات لتأمين السلع بأسعار معقولة، ولا من ذريعة الدولرة التي وجدت على أساس الحدّ من التلاعب من الأسعار وهذا ما لم يحصل إذ أنّ بقية الأسعار في منحاها التصاعدي.