سرقة أدوية السرطان في مستشفى رفيق الحريري
سرقة أدوية السرطان في مستشفى رفيق الحريري
ديوان المحاسبة من الرقابة الشكلية إلى الإجراءات الفعلية، يكشف عن تجارة غير قانونية بأدوية السرطان المخصّصة مجاناً للمرضى
كشف تحقيق داخلي أجراه التفتيش المركزي في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي عن إخراج أدوية السرطان المقدمة مجاناً للمرضى من قبل وزارة الصحة العامة، واستخدامها خارج الإطار الطبي والقانوني، وتسليم بعضها لطبيب لممارسة نشاطه الخاص، وبيعها بمقابل مادي من دون أي سند قانوني.وأظهرت التحقيقات خمس مخالفات خطيرة وصادمة وهي:
١- سرقة الأدوية المخصصة للمرضى وعدم إعادة الفائض منهم.
٢- التلاعب بالجرعات وحرمان المرضى من كامل العلاج المقرر.
٣- تحصيل مبالغ مالية من ذوي المرضى مقابل أدوية وخدمات يفترض أن تكون مجانية.
٤- إخراج وتوزيع أدوية على طبيب خاص لاستخدامها خارج الإطار الرسمي للمستشفى.
٥-شراء وتخزين مستلزمات طبية منتهية الصلاحية أو بكميات تفوق الحاجة، وإعادة تعقيمها رغم المخاطر الصحية الكبيرة.
وبناء على هذه التحقيقات، أصدرت الغرفة الثانية في ديوان المحاسبة برئاسة القاضي عبد الرضى ناصر قراراً اعتبرت فيه الأفعال المثبتة اختلاساً وهدراً للمال العام ولا سيما في قسم العلاج الكيميائي النهاري. وفرضت غرامات قصوى وسندات تحصيل بقيمة 744,087,500 ليرة لبنانية على كل من الممرضة إليسار صبحي حمود والدكتور حسن خليفة، باعتباره المستفيد الأساسي من المخالفات.
وتوقف الديوان أيضاً عند ملف الصيدلية، مسجلاً نقصاً كبيراً في جردات أدوية السرطان، وطلب من رئيسة القسم تقديم دفاعها ضمن المهلة القانونية، مؤكداً أنّ الملف لا يزال مفتوحاً.
ويأتي هذا القرار ضمن مسار رقابي موسّع بدأه ديوان المحاسبة، الذي فتح بالتوازي ملفات كبيرة في قطاع الإتصالات، وفرض غرامات وإلزامات مالية على عدد من الوزراء السابقين، في تحوّل واضح من الرقابة الشكلية إلى متابعة ملفات كبرى تمسّ المال العام وحقوق المواطنين، سواء في الصحة أو في القطاعات الحيوية الأخرى.
