«جوليان أسانج» بإنتظار الحكم الأخير

وقال القاضيان المشرفان على القضية، «فيكتوريا شارب» و«جيريمي جونسون»، الأربعاء، إنّهما سيستغرقان بعض الوقت للتوصل إلى حكم، ومن غير المتوقّع صدور حكم بشأن مصير «أسانج» حتى آذار على أقرب تقدير. وخلال يومين، جرت مرافعات ختامية في قضية «أسانج»، أمام المحكمة العليا في بريطانيا، وجادل محاموه بأنّ نشر وثائق سريّة قدمتها محلّلة إستخبارات في الجيش الأمريكي «تشيلسي مانينغ» كان عملاً صحفياً، وأنّ الولايات المتحدة تنتقم من «أسانج»، وتسليمه إليها هو إنتهاك لقانون المملكة المتحدة.

وإذا خسر «أسانج» هذا الإستئناف، فسيكون الخيار الوحيد المتبقي أمامه هو اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لكن مؤيديه يخشون من إمكانية نقله جواً إلى الولايات المتحدة قبل أن يحدث ذلك، لأنّ الحكومة البريطانية قد وقعت بالفعل على أمر تسليمه.

وقال المحامي «مارك سامرز» بأنّ الولايات المتحدة تريد «الإقتصاص» من آراء أسانج السياسية، وهو ما يرقى إلى إنتقام الدولة بسبب آرائه بما يتعلق بالحروب في العراق وأفغانستان. وقد كشف أنّ الولايات المتحدة خطّطت لإختطاف أو قتل «أسانج» أثناء لجوئه إلى سفارة الإكوادور لمدة سبع سنوات قبل سجنه في عام 2019.

ولفت على أنّ «أسانج» نشر عن غير قصد الوثائق غير المنقحة، وأنّ المصلحة العامة فيما يتعلق بجرائم الحرب الأمريكية من شأنها أن تبرّر نشر المعلومات، مضيفاً أنّ «الأشخاص الذين تمّ الكشف عن أسمائهم هم عملاء في الجريمة التي تمّ كشفها في الوثائق، ولا يوجد دليل كافٍ على تعرضهم للأذى».

في المقابل، حاجج المحامون الأميركيون بأنّ «أسانج»عرض حياة الناس للخطر، بعد نشره وثائق غير منقحة، وتعرضوا للمضايقات بعد أن خلق «خطراً جسيماً ووشيكاً» للأذى الجسدي، وعليه لا ينبغي معاملته كصحفي، ولا التعامل مع «ويكيليكس» كمطبوعة صحفية. وقال المحامون إنّه شجع «مانينغ» على الحصول على حوالي 400 ألف وثيقة سرية، و250 ألف رسالة لوزارة الخارجية فيما يتعلق بالحربين في العراق وأفغانستان، المنشورة على موقع «ويكيليكس».

وتحاول الولايات المتحدة الأميركية تسلُّم «أسانج»، لمواجهة إتهامات بالتجسّس لنشره مئات الآلاف من الوثائق السرية على موقع «ويكيليكس». وهو محتجز في سجن «بلمارش» الشديد الحراسة في لندن منذ إخراجه من سفارة الإكوادور في 11 نيسان 2019، بتهمة إنتهاك شروط الكفالة. وطلب اللجوء في السفارة منذ عام 2012 لتجنّب إرساله إلى السويد، بسبب مزاعم بأنّه إغتصب امرأتين، لأنّ السويد لم تقدّم ضمانات بأنّها ستمتنع عن  تسليمه إلى الولايات المتحدة. وفي النهاية أُسقطت التحقيقات في مزاعم الإعتداء الجنسي.