بالفيديو: إستحواذ إنكربت على النافعة- الجزء الثاني: إنقلاب «إنكربت» على المرفق العام

إستكمالاً للجزء الأول من التقرير الذي نشر في 29 نيسان 2024 بعنوان «دفتر شروط على قياس إنكربت» في نافعة الدكوانة، ننشر في هذا الجزء الثاني من التحقيق الخاص المصوّر لـ«بيروت تايم» بعنوان «إنقلاب إنكربت على المرفق العامّ»، وتفاصيل إقفالها للنافعة وإبتزازها للدولة.

في 10 تموز 2023، إنقلبت شركة «إنكربت» على الدولة، وهي الشركة الحاصلة على دفتر شروط التلزيم لبرمجة نظام المعلوماتية المتكامل لتشغيل رخص السير والسواقة في نافعة الدكوانة ، فكانت نموذجاً خطراً لاحتلال القطاع العام من بوابة التلزيمات.
إذ استبقت تاريخ إنتهاء دفتر الشروط في أيلول الماضي، والذي عملت على أساسه لـ7 سنوات من دون عقد، لتحاول تمديد مدة عملها في النافعة لعامين، بحجة عدم صدور آخر أمري التشغيل مباشرة.
كذلك، رفضت إنكربت سريان القرار 13 الصادرعن مجلس الوزراء، لإعادة التوازن المالي لعقود الأشغال والخدمات العامة، عليها، والذي يقضي بزيادة الأموال المستحقة السابقة لها بالليرة اللبنانية وفق حسبة تراعي الإنهيار والحد الأدنى للمعيشة، وليس بالدولار.
لكن انكربت رفضت ذلك، معطلة النافعة، بإيقافها نظام المعلوماتية فيها، فكانت تبتز الدولة على قاعدة: إما دولار فريش أو خسائر يومية بقيمة 23 مليار دولار للنافعة.

إستحواذ إنكربت على بيانات اللبنانيين
فقد أطفأت إنكربت أنظمتها وعطّلت آلاف المعاملات للمواطنين، لتستحوذ إستحواذاً شبه كلّي على المرفق العام وبيانات  اللبنانيين. 
في هذا السياق، يعلّق المحامي علي عباس، في مقابلته مع «بيروت تايم»، هكذا استحوذت انكربت على بيانات اللبنانيين المتوافرة على نظام المعلوماتية الذي تشغله وتحتكر رموزه، ولم تدرّب أياً من موظفي هيئة إدارة السير عليه، ما يعني أنّه لا عمل في النافعة  في وجود موظفي انكربت، وهي مخالفة صريحة ومسّ بحقوق الشعب اللبناني أجمع.

بدوره، لجأ وزير الداخلية بسام المولوي، لديوان المحاسبة، لمواجهة إنقلاب «انكربت» وتسبّبها بخسارة المرفق العام مليارات الليرات عن كل يوم تعطيل، فطلب رأياً استشارياً بخصوصها. 
بتاريخ 31/8/2023  ولينصف الرأي الإستشاري للديوان النافعة ضد إستحواذ «انكربت» عليها.
وليضع آلية واضحة لهيئة إدارة السير للمطالبة بالتعويضات عن الخسائر التي تسبّبت بها «انكربت»، بقيمة 23 مليار ليرة، عن كل يوم تعطيل للمرفق، وصولاً لملاحقتها جزائياً أمام النيابة العامة التمييزية. ومع ذلك، لم تشتكِ الهيئة على إنكربت حتى يومنا هذا.
إنكربت «فوق القانون»
ويرى المحامي علي عباس، أنّ رأي ديوان المحاسبة كان واضحاً وصريحاً بهذا الخصوص، لناحية إنتهاء عقد إنكربت في أيلول 2023، وعدم إمكانية تمديد عملها لسنتين بحجة أمري تشغيل لم يصدرا في حينه. 
وعوض تسليمها نظام المعلوماتية، الذي تنتقل ملكيته للدولة وفقاً لدفتر الشروط الذي عملت على أساسه في النافعة لسبع سنوات من دون عقد، ما زالت إنكربت تعمل في النافعة إلى يومنا هذا.
ويعزو المحامي علي عباس، إستحواذ انكربت على النافعة، بأنّها «تعتبر نفسها فوق القانون، ومحمية بمظلات سياسية، ما يجعلها تستأثر على المرفق العام رغم كلّ الإنذارات التي وجهت في حقها، ورغم الرأي الإستشاري لديوان المحاسبة، الذي اعتبرها مقرصنة للمرفق العام، ووضع عليها غرامات، بسبب تعطيلها للنافعة، وهدرها ملايين الدولارات يومياً».
ويعلق «لم نرَ محاسبة أو تحركاً من وزير الداخلية، فهناك من سرق مالية الدولة ويمنع موظفي النافعة من الولوج إلى نظام المعلوماتية المشغِّل للنافعة، حتى وصلنا إلى مرحلة، إذا أرادت هذه الشركة إقفال باب النافعة، يتضرّر جميع اللبنانيين وتتوقف معاملاتهم.
نهب من خارج دفتر الشروط
أمام إبتزاز إنكربت للدولة، تشكلت لجنة تقصي حقائق نيابية برئاسة النائب ابراهيم منيمنة، تعمل منذ أشهر على تقرير مفصل حول مخالفاتها. 
لكن انكربت المحظيّة بدفتر شروط على قياسها، لم تكتفِ بالنهب المبطن ضمن الصفقة. 
فتوسعت نجو النهب العلني بالتواطؤ مع هيئة إدارة السير وهو ما تكشفه «بيروت تايم» في تحقيقها في الجزء القادم.
تشاهدون التحقيق المصور أدناه.